كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد أنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية مشيرا إلى أن واردات هذا النوع من النشاط تكلف ما بين 2.8 و3.5 مليار دولار.
وثمن زايد في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عندما أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وهذا في إطار استراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات