مراجعة القانون التجاري هذه السنة

عقد المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، جلسة عامة برئاسة علي طرباقو نائب رئيس المجلس، بحضور عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري.

 أكّد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مواصلة تكييف منظومتنا التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما يهدف إلى تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الإقتصاد الوطني والتوجيهات السياسية الجديدة.