كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، في حوار خص به "الخبر"، عن تسجيل الجزائر فائضا تجاريا بلغ 1.60 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2021، وهو الفائض الذي تم تحقيقه بعد عجز تجاوز 10 ملايير دولار سنة 2020. بالمقابل، أكد المسؤول الأول للجمارك أن مصالحه تعمل جاهدة على ضمان أحسن مرافقة للمتعاملين الاقتصاديين الجادين تماشيا مع الإستراتيجية العامة للبلاد، وذلك بتكريس عام 2022 سنة اقتصادية بامتياز، تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات