أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، إلى 24 مارس الجاري، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي. كما تم في نفس الجلسة رفض الطلب الذي قدمته هيئة دفاع الوزيرة السابقة للإفراج عنها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات