بالاشتراك تذمر وسط طلبة الدكتوراه

خلفت التعليمة الأخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه تذمرا واسعا لدى المعنيين بالدراسة في هذا الطور، حيث أعادت معاناة انتظار نشر المقال العلمي قبل مباشرة الإجراءات التي تسمح بمناقشة المعنيين لرسائلهم، بعد أن سمحت تعليمة مماثلة في 2019 بإعطاء العملية مرونة كثيرة وتمكنت الجامعات الوطنية من التخلص من تكدس آلاف الرسائل.

"في إطار تبسيط الإجراءات التنظيمية".. هذه العبارة حملتها تعليمة وزارة التعليم العالي الصادرة يوم 9 مارس 2022 من المديرية العامة للتعليم والتكوين، خلفت غضبا واسعا تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منتديات الطلبة والأساتذة ومجالات التعليم العالي، حيث علق معظمهم بأنه كان يجدر بالوزارة القول "تعقيدا للمهمة أكثر أو جعلها صعبة للغاية" وغيرها من العبارات التي تصب في أن التعليمة الجديدة وقعت كالصاعقة على طلبة الطور الثالث أو ما يعرف بالدكتوراه كونها أعادت سنوات الانتظار والتعب، وهو ما نقله عدد مهم من هؤلاء لـ"الخبر"، حيث أكدوا أنه منذ ثلاث سنوات وبالتحديد من فيفري 2019 اكتسى عملية التحضير لهذه الشهادة نوع من المرونة، بعد أن سمحت الوزارة لطلبة الدكتوراه بمناقشة أعمالهم مباشرة بعد تقديم المعنيين لوثيقة تثبت قبول نشر مقالهم العلمي من مشرف مجلة علمية مصنفة لدى اللجنة العلمية الوطنية لاعتماد المجلات العلمية، وتتوج بتسليم الشهادة التي تثبت ذلك دون انتظار صدور العدد الذي يضم المقال العلمي، إلا أن التعليمة الجديدة -حسبهم- شددت على أن إصدار وثيقة الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه يتم بعد نشر المقال العلمي في المجلة العلمية المعنية.