أجمع متعاملون اقتصاديون خلال منتدى بعنوان "منتدى الاعمال القانونية"، الاثنين على وجوب ضمان استقرار أكبر للنصوص القانونية والاسراع في الرقمنة مما سيسمح بتحسين مناخ الاعمال في الجزائر وتشجيع الاستثمار لا سيما الاجنبي.
وفي تدخله خلال نقاش نظم بهذه المناسبة، اعتبر رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، سامي عاقلي، أنه "من الضروري تحقيق استقرار في النصوص القانونية لعشر سنوات على الاقل"، واصفا مسألة الرقمنة "بالهامة" ومذكرا بالدور الذي لعبته الرقمنة خلال الازمة الصحية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات