أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الإثنين، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تمت إدانة طارق نوا كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بــ 200 ألف دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات