تحظى لائحة لبرلمانيين بدعم قطاع هام من النواب، لاستجواب الحكومة بخصوص تأخر أعضاء الجهاز التنفيذي، الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية في الآجال الدستورية .
وأفاد صاحب المبادرة، النائب علي بن سبقاق (إليزي)، أنه أودع طلبا لاستجواب الحكومة يوم الخميس الماضي، تنفيذا لأحكام الدستور ومادته 160 التي تنص على أنه يمكن لـ "أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين، ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات