بالاشتراك رسائل بعجي لمن يهمه الأمر!

بعد قرار رئيس الجمهورية تجميد الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية لسنة 2022، خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أمام سيناتورات حزبه ليعلن بأنهم "يعملون من أجل الشعب وليس من أجل الحكومة". فهل أراد بعجي إخلاء مسؤولية حزبه في ضرب القدرة الشرائية للجزائريين  وتحميل "التهمة" إلى حكومة أيمن بن عبد الرحمان؟

مثلما اختارت قيادة الأفالان صف "الموالاة"، غداة تنصيب المجلس الشعبي الوطني، دون أي ضغط من السلطة التنفيذية، اختار نواب الحزب تمرير قانون المالية لسنة 2022 الذي اقترحته الحكومة، بالرغم مما تضمّنه من ضرائب ورسوم على علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن. ودافع الحزب عن خيارات الحكومة الواردة في قانون المالية وغيرها من الملفات الأخرى، لكن بمجرد أن أعلن رئيس الجمهورية عن قراره بتجميد تلك الإجراءات الواردة في قانون المالية، سعى بعجي للخروج من مصيدة التسلل الذي وقع فيه حزبه، بتحميل المسؤولية إلى الحكومة وليس إلى نواب حزبه الذين صادقوا على قانون المالية مثلما نزل إليهم، صحيح أن الحكومة اقترحت تلك الرسوم والضرائب "كحلول كانت تراها ضرورية لمواجهة الوضعية المالية الهشة للبلاد، لكنها في الاتجاه الآخر لم تضرب النواب على أيديهم لتأييدهم لها فيما ذهبت إليه وهم من يسمون أنفسهم "ممثلي الشعب"!