التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفية وعرقلة السير الحسن للعدالة. كما التمس وكيل الجمهورية 8 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، المتابع بنفس التهم.
وتم أيضا خلال هذه الجلسة التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق طارق نوا كونينياف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفية، مع مصادرة كافة العقارات والأموال والحسابات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات