التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، عقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي.
وفي هذا الشأن، التمست النيابة العامة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات