التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي. كما تم أيضا التماس مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات