تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية قسنطينة من معالجة قضية فساد بالمكتب المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تورط فيها سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و70 سنة قاموا باختلاس مبلغ يفوق 16 مليون دج، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.
وأوضح مسؤول ذات الخلية الملازم الأول للشرطة بلال بن خليفة أن حيثيات القضية تعود لسنة 2020 بالموازاة مع التعليمات السيادية القاضية بتعويض أصحاب بعض الأنشطة بمنحة عن جائحة كورونا التي فرضت توقيف نشاطاتهم حيث استغل المتهم الرئيسي رفقة العاملين معه، تكليفه بمهمة جمع ملفات انخراط النشطاء المهنيين المؤهلين للاستفادة من هذه المنحة المالية على مستوى المكتب الولائي لذات الاتحاد، حيث قرر أن يفرض دون وجه حق على أصحاب الملفات دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000دج و 2000 دج حسب النشاط على أساس أنها مبالغ الاشتراك ودون تسليمهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات