ظلت آلية وسيط الجمهورية المستحدثة في بدايات عهدة رئيس الجمهورية متأرجحة بين النجاح في تحرير ملفات استثمارية كانت رهينة "العبث الإداري"، فيما عجزت عن انتشال أخرى من البيروقراطية التي تعشش وسط المؤسسات العمومية وأدت إلى تعطيل العديد من المؤسسات الناشئة الجادة التي صارت عصب الاقتصاد المعاصر.
تقدم إدارة وسيط الجمهورية حصيلتها دوريا وبالأرقام حول القضايا والعراقيل التي تكبح طموحات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة النموذج الحديث لتحريك وتنشيط وتطوير الاقتصاد في الدول المتقدمة، غير أن السؤال المطروح هو: من يعطل ملفات لسنوات حتى تأتي وساطة الجمهورية لتحررها في دقائق؟ ويتبين أن "البلوكاج" كان وهميا أو في أحسن الأحوال مرهونا بوثيقة بسيطة أو سوء تفاهم أو غياب التنسيق بين الإدارات العمومية، وكان يمكن للإداريين التحلي بالليونة والمرونة وبلورة حل ولو مؤقت لترك المشروع يمضي في مساره الطبيعي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات