بالاشتراك هذه أهم التعديلات التي ستمس قانون الوظيفة العمومية

تشرع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قريبا، في "إصلاح" القانون العام للوظيفة العمومية، بعد عشر سنوات من صدوره، حيث طالبت مسؤولي كل الدوائر الوزارية  والإدارات العمومية بالتعجيل في فتح ورشات لإثراء القانون الحالي، بإشراك إطارات وكفاءات وأيضا كل النقابات، حيث ستركّز التعديلات أساسا على المسار المهني للموظفين وتأسيس منظومة أجور "تكافئ" الجهد والمردودية، إضافة إلى تعديلات تخص الوظائف العمومية العليا.

قررت مصالح الوظيفة العمومية، رسميا، مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، بعد أن شرعت في عقد اجتماعات تشاور وحوار لمناقشة مختلف محاوره "القانونية والأساسية"، بما يتوافق مع التطورات والتغيّرات الحاصلة في مجال تسيير الموارد البشرية، حيث راسلت مختلف الدوائر الوزارية والإدارات العمومية، لإنشاء لجان خاصة تضم موظفين "ذوو خبرة وكفاءة"، وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لفتح ورشات من شأنها مناقشة تحفظات وأيضا مقترحات كل طرف، لتكييف قانون الوظيفة العمومية مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل.