أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رجل الاعمال علي حداد ووزراء سابقين في قطاع الأشغال العمومية إلى يوم 3 مارس القادم. كما تم خلال هذه الجلسة رفض طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية على بعض المتهمين.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات