أثار سجن عشرات المسؤولين من مختلف القطاعات بتهم تتعلق بنهب المال العام أو استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، مخاوف شريحة واسعة من الإطارات التي باتت تتوجس من الإقدام على أي مبادرة أو مصادقة على المشاريع والصفقات ومنح امتيازات للمستثمرين، وبقيت عدة مشاريع عالقة، فيما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها، بسبب تباطؤ المسيرين في معالجة الملفات خوفا من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية. وأدى هذا الوضع إلى تعطيل العملية الاقتصادية، بشكل دفع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى العمل على استرجاع ثقة المسؤولين النزهاء في حماية الدولة لهم، من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال