38serv
أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، النظر في قضيتي مجمع أعمر بن أعمر والوالي السابق مصطفى العياضي، إلى تاريخ 23 فيفري الجاري.
وجاء التأجيل بسبب غياب، لدواعي صحية، الوزير السابق، عبد المالك سلال، المتابع في قضية بن أعمر، وغياب أحد محامي هيئة دفاع الوالي السابق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات