يرى جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، أن رفع التجريم عن أفعال التسيير هو توجه عالمي يجب على الجزائر مواكبته، مقترحا في هذا الصدد إنشاء مجموعة عمل ينصب عملها على مراجعة القوانين واستبدال الطابع الجنائي لأعمال التسيير بعقوبات مدنية أو غرامات مالية. ويعود حجاج في هذا الحوار مع "الخبر السياسي"، إلى ما صنعته حملة "الأيادي البيضاء" سنوات التسعينات في حق مسيري المؤسسات العمومية، وخلفيات تلك القرارات التي ثبت مع الوقت أنها كانت ظالمة في حقهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات