من الرئيس المدير العام السابق لشركة سونلغاز، عبد الكريم بن غانم إلى المسؤول الأول الحالي، نور الدين بوطرفة، لازال مسؤولو سونلغاز ينددون بالوضعية المالية التي ألت إليها هذه الأخيرة، والتي يتفاقم عجزها المالي من سنة إلى أخرى، مهددا بذلك مصير استثماراتها المستقبلية الخاصة برفع الإنتاج، والتي تغطى الآن بقروض بنكية طويلة الأجل.وتتزامن هذه الوضعية مع بروز اتهامات خطيرة تخص سونلغاز وسوناطراك قضايا فساد وتبديد أموال عمومية في صفقة عقدت مع شركة أجنبية لانجاز محطة لتوليد الكهرباء، ولا تزال القضية قيد التحقيق، في غياب المتهم الرئيسي فيها، الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل.وتأتي التصريحات الأخيرة للمدير المالي لسونلغاز، لتؤكد استمرار تدهور الوضعية المالية لسونلغاز، حيث ارتفعت قيمة عجزها المالي خلال سنة 2013 إلى 22,6 مليار دينار، 2260 مليار سنتيم، مقابل بعجز خزينة قدر لنفس السنة بما قيمته 76 مليار دينار، أو 7600 مليار سنتيم.وصرح المدير المالي التنفيذي لسونلغاز، شوال عبد القادر، من خلال مداخلته أول أمس في ملتقى نظمته سوناطراك بفندق الأوراسي حول حصيلة نشاط القطاع، بأن الوضعية المالية للشركة ازدادت تدهورا العام الماضي، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب.من بين هذه الأسباب، ذكر ذات المسؤول التأخر في تجسيد العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسة، خاصة بالنسبة لتمويل البرامج العمومية ووضع نظام جبائي خاص بالشركة.من جهة أخرى، كشف المدير المالي بأن قيمة مستحقات الشركة لدى زبائنها، والمتمثلين خاصة في الإدارات العمومية والمحلية، ارتفعت إلى 50,13 مليار دينار، مقابل 41,21 مليار دينار سنة 2012، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة. بالمقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار لنفس السنة بمعدل 74 بالمائة، مقارنة بسنة 2012، حيت انتقلت من حوالي 230 مليار دينار إلى 399 مليار دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات