التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مساء أمس الخميس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت المتابعة بجنح متعلقة بالفساد. كما التمس ممثل الحق العام في حقها غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دج جزائري.
وتوبعت الوزيرة السابقة في هذه القضية بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015. كما توبعت أيضا بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها حيث تبين من خلال التحقيقات أنها تملك 12حسابا بنكيا بدل 5 حسبما صرحت به خلال التحقيق الابتدائي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات