ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، البيئة والصناعة الصيدلانية.
وفي هذا الإطار، درس مجلس الحكومة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين تحدد على التوالي التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات