يقترح نصر الدين الأزعر، المحامي المتخصص في قضايا التسيير، مدنية وجزائية، مجموعة من التدابير كفيلة، حسبه، بتجنب المتابعات الجزائية في حق المسيرين العموميين. ويبدي، في حوار مع "الخبر"، رفضا لقرار حكومي بإلغاء العمل بالرسائل المجهولة في مجال الكشف عن التجاوزات والفساد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات