انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيضعه أمام تناقضاته لا سيما فيما يتعلق بتسوية مسألة الصحراء الغربية ذلك الإقليم الذي تحتله المملكة بشكل غير قانوني.
المغرب الذي لم يوافق لحد الآن على إجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضية الصحراوية دون شروط مسبقة ودون عوائق كما تقرر في قمة مجلس السلم والأمن في مارس 2021 يجد نفسه الآن في "موقف محرج يدفعه لكشف دوافعه الخفية الحقيقية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات