أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية إلى تاريخ 16 فبراير الجاري.
ويأتي تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الاول الأسبق، عبد المالك سلال، حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات