إشكالية تجريم فعل التسيير وتبعاته الكارثية على إطارات الدولة واقتصادها كانت ومازالت إحدى أكبر الانشغالات المطروحة على الساحة الوطنية الرسمية والشعبية، مؤرقة المسيرين الاقتصاديين والإداريين، وهم يساقون دوريا إلى السجون في حملات موسمية ظرفية مناسباتية، فاختلط الحابل بالنابل، ولم يعد الرأي العام يعرف الحقيقة بين الصواب والخطأ، وأحكام العدالة تتباين وتتناقض بين الإدانة والبراءة في نفس القضايا بتغير وتبدل مصادر القرار في مختلف مواقع السلطة السياسية والإدارية.
ذلك أن أساليب تصفية الحسابات والانتقام وإيجاد كباش الفداء في ملفات قذرة من خلفيات سياسية أو انتقامية أو جهوية، كانت دائما تلبس رداء مكافحة الفساد وتهذيب الحياة العمومية، ضحيتها الإطار المسير في القطاع الاقتصادي أو الإداري المحسوب على رموز النظام السابق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات