أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية.
وأوضح بيان للمجلس، أن القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، حيث اتفقت منظمات المحامين على استمرار الإضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرت الدخول في الاحتجاج بداية من الخميس 13 جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات