فضيحة بمستشفى العفرون في البليدة

أحالت إدارة المؤسسة الاستشفائية العمومية في العفرون بالبليدة، قضية قيام طلبة من قطاعات أخرى، بتربصات ميدانية بمصالح المستشفى، على الجهة القضائية المختصة، حسب ما أكده اليوم مدير المستشفى لـ "الخبر"، للشروع في محاكمة الأطراف المتهمة في الملف، بضمان تكوين متربصين، مقابل الحصول منهم على مستحقات مالية، وهو الفعل الذي يخالف النصوص القانونية، ويعتبر تجاوزا غير مسموح.

القضية  في تفاصيلها، تعود إلى السداسي الثاني من العام الماضي، حينما تم فضح طلبة متربصين، أنهم كانوا يدفعون نظير إجرائهم لتربصاتهم الميدانية بمصالح مستشفى العفرون، مقابل مالي للمؤطر، وصلت لـ 15 ألف دينار عن كل متربص، وتبين أن نسبة من المتربصين الضحايا لم يكن على علم، بأن دفع تلك المستحقات المالية هي غير قانونية، وأن القانون يضمن لهم بعد الموافقة الإدارية من مصالح المستشفى، أو مصالح إدارية أخرى، إجراء تربصاتهم الميدانية بشكل آلي وبالمجان، وهي الحقيقة التي غابت عنهم، إلا أن تفجرت مع بعض منهم، أين بادرت الوصاية في مديريتها الولائية للصحة، إلى مباشرة عملية التحري، وإيفاد لجنة تفتيش، والتي وقفت على حقيقة الفضيحة، من أن فيه طلبة ضحايا، كانوا يدفعون مبالغ مالية لإجراء تلك التربصات، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الوظيف العمومي، لتنتهي مرحليا بالأمر بإحالة الملف على العدالة.