بادرت الحكومة بفتح أربعة ملفات كبرى في الأيام الماضية، تخص الممارسة النقابية والاستثمار ومراجعة النقطة الاستدلالية وكذا القوانين الأساسية لبعض قطاعات الوظيف العمومي، بعيدا عن إطار الثلاثية الذي ظل طيلة سنوات يمثل "الآلية" المعتمدة للحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. فهل سيتم التخلي عن "الثلاثية"؟.
اشتكى رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، لدى استضافته في ركن فطور الصباح لـ"الخبر"، من أنه لا يمكن إعداد نموذج اقتصادي ناجح دون إشراك جميع الفاعلين في الساحة الاقتصادية من منظمات أرباب العمل وجمعيات، كما تحدث في تصريحات أخرى أن أرباب العمل ينتظرون بفارغ الصبر نشر قانون الاستثمار الجديد واكتشاف محتواه، في تلميح منه أن الحكومة انفردت بإعداده.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات