كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، إن هذا الإجراء المسمى "المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع" سيعطي مزيدا من "اليقين والوضوح" للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات