اللواء بن لوصيف.. أول وآخر جنرال يدخل السجن

أثارت قضية اتهام الجنرال مصطفى بن لوصيف أو بلوصيف كما يعرف شعبيا وفي وسائل الإعلام، بالفساد ولا تزال الكثير من التساؤلات. فالبعض اعتبروه مجرد “كبش فداء”، والبعض الآخر اتهمه بالاختلاس. فكيف انقلبت الأمور على أول ضابط سام أصبح  لواء في الجيش، وأول وآخر ضابط يحاكم بتهمة الفساد ويعاقب بالسجن لمدة 20 سنة. “الخبر” التقت بعائلته وأصدقائه، ونقلت على لسانهم تفاصيل مهمة حول تردي علاقته مع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وسرّ خلافه مع رئيس الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية العربي بلخير والجنرال المتقاعد خالد نزار.

يعتبر اللواء بن لوصيف واحدا من الأشخاص الذين أرّقوا المشغولين بأمور السياسة، خاصة وأنه كان بمثابة الساعد الأيمن للرئيس الشاذلي بن جديد الذي منحه عدة ترقيات في الثمانينيات، بعد تخلي “الكولونيل” هواري بومدين عنه، واختيار جلول الخطيب كاتبه الخاص بعد الاستقلال بدلا عن بن لوصيف. لكن عندما تولى الرئيس الشاذلي بن جديد الحكم، تحمّس كثيرا لبن لوصيف، فجعله عضوا في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، قبل أن يرتقي إلى منصب أمين عام بوزارة الدفاع. ولعل الترقيات التي حظي بها في مبنى “التاغاران”، كانت غير مقنعة لقيادة الجيش آنذاك، لتتطور الأمور عندما عيّن بن لوصيف العربي بلخير أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ثم إصداره قرارا بتحويل الجنرال خالد نزار إلى ولاية بشار بسبب خلاف بينهما. وحسب عائلة بن لوصيف، فإن علاقة الجنرال المتوترة مع السلطات الفرنسية آنذاك، هي الأخرى كانت عاملا من عوامل الزج به في السجن، بسبب رفضه منح الترخيص للطيران الفرنسي لضرب ليبيا، وهو ما اشتكى منه قائد الأركان الفرنسية حينها الجنرال لاكاز الذي اشتكى أيضا من رفض بلوصيف بعض الصفقات العسكرية مع فرنسا. كما أن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران، اشتكى لنظيره الشاذلي بن جديد من أمين عام وزارة الدفاع ومن تصرفاته فوق التراب الفرنسي، مدعما كلامه بأشرطة وصور، وصفتها عائلة اللواء ومقربوه بـ “المفبركة”، ما أغضب الشاذلي، وكانت هذه بداية لتردي العلاقة بين الرجلين، تجلت في تعيين بن جديد لخالد نزار