أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس وللمرة الثانية جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها في قضية فساد إلى يوم 27 جانفي الجاري.
وجاء تأجيل النظر في هذه القضية بسبب غياب هيئة الدفاع بعد دخول محامين ابتداء من اليوم في إضراب لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية. وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة. وكان ذات القطب الجزائي أجل في 6 جانفي الجاري جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة والمتابعين معها لتاريخ 13 جانفي الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات