بالاشتراك حوار مع المحامي فاروق قسنطيني

يرى الأستاذ فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في هذا الحوار الذي خصّ به "الخبر" أمس، ضرورة توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحالي، بالشكل الذي يسمح له بحل انشغالات المواطنين عن طريق الضغط على الولاة والهيئات العمومية، معتبرا عدم استقلالية القضاء بالشكل التام والحقيقي عقبة كبيرة في مجال تحقيق دولة القانون المأمول فيها من الجميع وسببا رئيسيا في النقائص الكبيرة المسجلة أساسا في ومجال حقوق الأفراد وحرياتهم المخولة بقوة الدستور.