في الوقت الذي وجهت وزارة التجارة الاتهام إلى من أسمتهم "أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة في مادة الزيت "، وأقرت في حلولها المقترحة "منع القصر شراء زيت المائدة"، اختار مجلس الأمة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقيقة حول ما اسماه "مشكلات الندرة والاحتكار"، وفي ذلك مؤشر على أن الأزمة أعمق من التشريح المقدم من طرف وزارة رزيق.
ما الدافع الذي جعل مجلس الأمة المعروف بـ "التريث والهدوء"، مقارنة بالمجلس الشعبي الوطني الذي تحكمه عادة النقاشات المعارضة الحادة، إلى الخروج من صمته والإعلان عن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقيقة حول" مشكلات الندرة والاحتكار "التي طالت السلع والبضائع من المواد ذات الاستهلاك الواسع في "الجهات الأربعة للجمهورية ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات