التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة خمس سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.
وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة. كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق وزيري الفلاحة السابقين عبد القادر قاضي وعبد الوهاب نوري، ونفس العقوبة في حق رجل الأعمال علي حداد وكذا المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب، بلعبدي محمد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات