بالاشتراك تساؤلات حول الأجندة الزمنية لتحقيقات البرلمان

يسعى البرلمان حاليا إلى الانسجام مع إيقاع الشارع الباحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة التي تمس المواد الاستهلاكية الأساسية، حيث ذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، برئاسة إسماعيل قوادرية، أن لجنة تحقيق ستباشر عملها اليوم الإثنين، في حين ترى مصادر مسؤولة تحدثت إلى "الخبر" أن العملية لا تزال عبارة عن طلب مودع لدى مكتب المجلس، كونه الكفيل بالموافقة على إنشاء اللجنة، إلى جانب ما يفرضه الدستور والقانون الداخلي من تعيين مندوب للمبادرة، ثم إيداع طلب على مستوى مكتب المجلس واستلام الموافقة الشكلية والإجرائية ثم عرضها على التصويت، في انتظار تحرير تقرير والتوصل إلى حقائق وإصدار إدانات وتحديد المسؤوليات.

وأفادت المصادر أيضا بأن مكتب المجلس هو الهيئة التي تقرر الموافقة أو رفض طلب إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، قبل الشروع في عرضها على التصويت، مثلما ينص عليه الدستور والقانون الداخلي للبرلمان والقانون العضوي الذي ينظم العلاقات بين البرلمان والحكومة.