موساوي يدعو لحلّ “مجلس الدّيانة” وتأسيس “منتدى الإسلام”

  قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، إنّ الهيئة “لم تَعُد قادرة على البقاء”، ودعَا إلى تأسيس أخرى جديدة بالتّشاور مع “منتدى الإسلام في فرنسا” الذي أعلنت عنه حكومة باريس الجمعة الماضية.وأوضح موسوي، بحسب وسائل إعلام فرنسية و’الجزيرة مباشر’، أنّ المجلس في شكله الحالي “لم يَعُد صالحًا” في إشارة إلى الانقسام الّذي حدث داخله بعد أن رفضت اتحادات التوقيع على “ميثاق المبادئ” الّذي صاغته السلطة التنفيذية في فرنسا، والّذي عدّته مخالفًا للتعاليم الإسلامية.هيئة معيّنة من السلطاتوأطلقت الحكومة ‘منتدى الإسلام في فرنسا’، ومن المقرّر أن يُعقد في الأسابيع المقبلة، ويهدف إلى تمثيل الإسلام على أساس الإدارة المحلية المعيّنة من السلطات الفرنسية، وليس تحت إشراف اتحادات المساجد التابعة للدول الثلاث الّتي تشكّل المجلس (الجزائر والمغرب وتركيا).وكانت اتحادات داخل المجلس قد اعترضت على حظر الميثاق ما سمّاه “تدخل دول أجنبية في شؤون مسلمي فرنسا” بجانب اعتراضها على ما تطالب به السلطات الفرنسية وهو تأكيد “توافق الإسلام مع الجمهورية الفرنسية والمساواة بين الجنسين”.مفترق طرقورأى محمد موسوي أنّ “هناك إمكانية لتأسيس منظمة جديدة للديانة الإسلامية بتنسيق مع السلطات العامة، يشرعها الفاعلون في الميدان”.وقال إنّ الهيئة الجديدة “يجب أن تكون نتيجة استشارة بين المنتدى والهياكل الإدارية القائمة للديانة الإسلامية”. وأضاف “يمكن حلّ المجلس بعد تأسيس الهيئة الجديدة، وفقًا لنظامه الأساسي”.ودعا موسوي (الّذي تنتهي ولايته في 19 يناير الجاري) جميع مكوّنات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للانضمام إلى هذه العملية و«العمل على هذا التّوجّه خلال جمعية عمومية غير عادية يمكن عقدها قريبًا”، وأضاف “على كلّ طوائف بلادنا أن تتكيّف في لحظة تاريخية”، مشيرًا إلى أنّ “إسلام فرنسا عند مفترق طرق”.وأكّد أنّ “طي الصفحة عن الشّكل الحالي للهيئات التمثيلية للديانة الإسلامية وابتكار أشكال جديدة من الهيئات تتماشى مع المجتمع الفرنسي، هو استجابة أولى للتّحديات العديدة الّتي يواجهها الإسلام في فرنسا”.انقسام داخليوفي نوفمبر الماضي، أعلنت عدّة اتحادات من بينها ‘مسجد باريس الكبير’ و’اتحاد مسلمي فرنسا’، تشكيل المجلس الوطني للأئمة في البلاد. وعقدوا أوّل مؤتمر لهم بحضور وجوه عدّة تمثّل الدّين الإسلامي في فرنسا، واضعة حجر الأساس لإنشاء ‘المجلس الوطني للأئمة’ الّذي سيُعنى بتنظيم مسألة انتداب الأئمة خاصة من الدول العربية والمغاربية بجانب تأهيلهم.ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل مجلس وطني يكون مسؤولًا عن إصدار الاعتمادات للأئمة المسلمين وسحبها منهم “إذا اقتضت الحاجة” وذلك في تصعيد مستمرّ ضدّ الإسلام في فرنسا.وكانت 3 هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد تراجعت عن قرارها الرّافض لـ«ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا” بعد أن ألحّت الحكومة على أنّه “الحلّ الوسط المثالي”. وقرّرت ‘اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا’ و’الاتحاد الإسلامي مللي غوروش’ وحركة ‘إيمان وممارسة’ التّوقيع على الميثاق الّذي رفضته في يناير 2021م.ودعت الهيئات في بيان مشترك “جميع الإخوة في الهيئات الأعضاء بالمجلس إلى التجمع” ردًّا على تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانان في 13 ديسمبر الماضي، قال فيها إنّ “المجلس مات” تعبيرًا عن الانقسام الّذي حدث داخله بسبب الميثاق.وفي يناير الماضي، أعلن قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التّوصل إلى اتفاق بشأن الميثاق، بينما انتقدت الهيئات الثلاث عدم التّشاور بشأنه، وقالت إنّه يتضمّن فقرات من شأنها “إضعاف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمّة”. وأضافت “بعض العبارات الواردة في الميثاق تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي”.ورغم رفضها التّوقيع على الميثاق، فقد استمرّت الهيئات الثلاث داخل المجلس، بينما قرّرت 4 أخرى بما فيها ‘مسجد باريس’ إنشاء تنسيقية جديدة.بنود الاختلافوكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب، في خضم حملة قادها للتّصدّي لما سمّاها النّزعة “الانعزالية” في البلاد، بوضع هذه المبادئ الّتي وقّعتها 5 هيئات بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد خلافات داخلية استمرّت أسابيع عدّة.وأشاد ماكرون بتبنّي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “الميثاق” وعدّ الخطوة “تشكّل التزامًا صريحًا ودقيقًا تجاه الجمهورية”.وعبّرت هيئات عن رفضها المبادئ الّتي نصّت على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتوافق الشّريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وضرورة عدم تدخّل دول أجنبية في شؤون الجالية”.