التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (العاصمة)، اليوم الأحد، 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع "أمنهيد".
كما التمس نفس العقوبة للمتهم جمال الدين شلغوم، الرئيس المدير العام للمجمع "أمنهيد" المتخصص في إنجاز أشغال في قطاع الري والمياه، بالإضافة إلى مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين المذكورين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات