أدانت، اليوم الأحد، محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار.
وكان قد التمس المدعي العام بمحكمة بينام (باب الواد)، ثلاث سنوات حبسا وغرامة 100 ألف دينار جزائري في حق فتحي غراس. ويتابع غراس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات