بالاشتراك تفاؤل وتوجس من مشروع قانون العمل النقابي

تناول مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بكيفيات ممارسة النشاط النقابي وجعله يتماشى مع لوائح المكتب الدولي للعمل، تكون الإدارة الجزائرية و"خصمها التقليدي" التنظيمات النقابية، في اختبار إثبات الذات وإعادة ضبط موازين القوى التي كانت خاضعة لقانون 90/14، الموصوف بالقديم من قبل عدة نقابات، بالرغم من أنه أول نص حرر الفعل النقابي بالجزائر من الأحادية وأخرجه من عباءة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

بدورها، تفاعلت عدة نقابات فاعلة مع المبادرة ورحبت بها، واعتبرتها خطوة كانت منتظرة منها واستجابة لمطالبها بتحيين القانون القديم 90/14، وتجاوبا مع توصيات المكتب الدولي للشغل، وصايا الاتفاقية 87 المتعلقة بالعمل النقابي على صعيد عالمي.