أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين.
وفي تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، وجهها إلى كافة إطارات ومستخدمي قطاع المالية، أكد الوزير الأول أنه يولي "عناية خاصة" لـ"تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات