التمس اليوم الأحد، المدعي العام بمحكمة بينام (باب الواد)، ثلاث سنوات حبسا وغرامة 100 ألف دينار جزائري ضد المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غارس.
وبدأت المحاكمة اليوم بعد قرابة ستة أشهر في السجن المؤقت. ويتابع غراس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات