مشروع الشباك الوحيد في الموانئ حبيس الأدراج

 تحل سنة 2014، دون تجسد مشروع “الشباك الوحيد” على مستوى الموانئ الجزائرية، الذي كان قد وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال، من خلال العديد من التصريحات السابقة التي كان يطلقها في لقاءاته الرسمية بالمتعاملين الاقتصاديين، ليكون آخر تاريخ حدده سلال للشروع في وضع الشباك شهر جانفي الجاري، دون أي متابعة. وكان أول وعد قطعه عبد المالك سلال وأخل به لإنجاز الشباك الوحيد، يعود إلى لقائه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي غريستين لاغارد عند زيارتها الجزائر شهر مارس من سنة 2013. وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ”الخبر”، أن مشروع الشباك الوحيد ورغم قرار وزارة النقل الخاص بإنشاء شركة مختلطة بين الموانئ الوطنية وموانئ دبي الجزائر، لتباشر عملها في وضع نظام الشباك الوحيد، لازال لم يعرف تقدما باستثناء بعض المفاوضات التي جمعت كل من ممثلي الموانئ الوطنية وموانئ دبي العالمية الجزائر لتتوقف فيما بعد. وجاءت تعليمات وزير النقل الحالي، عمار غول لتضم هي الأخرى لقائمة الأوامر التي أعطاها الوزير الأول، للإسراع في وضع الشباك الوحيد، حيث لم يتم الإصغاء إلى ما دعا إلى اتخاذه من تدابير بهذا الشأن خلال زيارته الأخيرة لميناء الجزائر. ويضاف إلى تعليمات المسؤولين المختلفين، دعوة العديد من المستثمرين الذين يعانون الويلات خاصة بسبب البيروقراطية وغيرها من الإجراءات الإدارية الثقيلة التي تحول دون إرساء شفافية في التعاملات التجارية سواء بالنسبة للاستيراد أو التصدير. على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر بأن الجزائر تبقى من الدول النادرة غير المعتمدة لتكنولوجيات الشباك الوحيد في معالجة تعاملاتها التجارية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال إنشاء الشبابيك الموحدة والتي تم إعادة بعثها لإشراك شركات أخرى من غير تلك الفرنسية، لم تصل إلى أي نتيجة ليتم منح الصفقة إلى شركة موانئ دبي العالمية الجزائر بالشراكة مع فرع موانئ دبي العالمية بالجزائر. ويبقى مسار الاستثمار في الجزائر يواجه العديد من العراقيل، أهمها غياب شفافية، مما نتج عنه تفجير العديد من قضايا الفساد والتي برزت خلال العشرية الأخيرة.