ضبابية في تفسير مواد قانون المالية 2014

عجز مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، عن تقديم تفسير نهائي لنص وارد في قانون المالية 2014، جاء في سؤال لأحد مستوردي آلات الأشغال العمومية، الذي طلب إن كان نشاطه مهددا بعد ورود مادة في قانون المالية 2014، تنص على حصرية استيراد الوكلاء للسيارات السياحية والنفعية والآلات أيضا.وقال مدير التنظيمات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، بن قدور الطاهر، إن النص الموجود في قانون المالية حول هذه النقطة، لا يسمح لغير المتعاملين الحاصلين على سجل تجاري خاص بنشاط وكلاء السيارات باستيراد الآلات، مشيرا أن هذا النص يحتاج إلى توضيح.وتلا هذا السؤال، انشغالات أخرى لمتعاملين اقتصاديين، استغلوا حضور ممثلي السلطات المعنية بتنفيذ قانون المالية 2014، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، أمس، بالعاصمة، ليطرحوا عليهم جملة من الانشغالات حول ضبابية النصوص الواردة وانعكاسات التدابير الجديدة التي حملها هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي الحالي على نشاطاتهم.وكان أكثر المهنيين تدخلا، المشتغلون في الصناعة الصيدلانية، الذين تحدثوا عن وجود ظلم يقع عليهم بخصوص الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، بينما استغل متعاملون آخرون، المناسبة ليجددوا أسفهم حول عدم إشراكهم في التحضير لقانون المالية، ثم دعوتهم للتعليق على نصوصه بعد فوات الأوان. من جانب آخر، أعلن بن قدور الطاهر، أن قانون الجمارك الجديد، يخضع للرتوشات الأخيرة، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه، مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي في إعداده التشريعات الدولية الناظمة للحركية التجارية بين الدول، وذلك في إطار سعي الجزائر للاستجابة إلى شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي دخلت مرحلتها الأخيرة. وأضاف بن قدور أن نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد” الذي دخل حيز التنفيذ منذ فترة، سمح بتقليص فترة الجمركة على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، بشكل لافت.من ناحيته، اعترف مدير المنازعات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، أرزقي غانم، بوجود خلل في تركيبة لجان الطعن الذي تنظر في شكاوى المؤسسات على المستوى المحلي. مؤكدا أن هيئته اقترحت إعادة النظر في أعضاء هذه اللجان، ودعمها بمختصين في المحاسبة، إلا أن طلبها رفض في قوانين المالية السابقة، وسيتم إعادة إدراجه في قانون المالية التكميلي القادم، بعد تسجيل إشكالات كبيرة على مستوى هذه اللجان التي تعجز في الغالب عن التعامل مع الملفات المطروحة أمامها بسبب محدودية أعضائها في جانب الحسابات.