تتجه الحكومة إلى اعتماد مخطط إنقاذ للمؤسسات المتعثرة والمتعسرة، والبالغ عددها نحو 30 مؤسسة تعاني وضعيات صعبة، فيما باشرت أيضا عمليات استعادة أو تأميم واسترجاع أصول بعض المؤسسات، على غرار ما تم مع مصانع الزيت بجيجل والآخر بالعاصمة للإخوة كونيناف.
يأتي التوجه بمعية وزارة الصناعة بالخصوص في أعقاب إعلان المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين في سبتمبر 2021، باعتماد مساعي ترمي إلى إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة. ويرتقب أن تعتمد السلطات آليات، منها امتصاص ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية، أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها وتوازنها المالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات