قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات فتح بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة، بالمتعاملين الاقتصاديين (أشخاص معنويين) الناشطين في قطاع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أنه بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها مصالحنا الوزارية على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الإستيراد، قررت فتح بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية في ذات القطاع، وذلك ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وعند انقضاء الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات