كشفت مصادر مطلعة لـ"الخبر"، أن عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني الحاليين الذين أفرزتهم تشريعيات جوان الماضي، مرشحون لرفع الحصانة البرلمانية عنهم، تمهيدا لإحالتهم أمام الجهات القضائية بشبهات فساد.
ولم تتحدث المصادر عن هويات أو عدد المعنيين بالإجراءات الأمنية والقضائية المرتقب مباشرتها ضدهم، غير أنها أكدت أن الإجراء جاء بعد ثبوت ورصد اشتباه حول هؤلاء في تمويل وإدارة حملاتهم الانتخابية أثناء التشريعيات الماضية، بالاعتماد على المال الوسخ وكذا توظيف أساليب شراء الذمم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات