أنهت مجموعة من المتخصصين عملا، بدأته منذ شهرين، يخص اقتراح تعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية ومكافحة الفساد، بهدف رفع التشدد عن أفعال التسيير.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة الخبراء القانونيين المكلفين بالمهمة، أنجزت العمل بناء على طلب من وزير العدل عبد الرشيد طبي، على أن تسلَمه في نهاية الشهر الحالي، ورقة حول الموضوع. وأبرزت المصادر أن المسعى ينطوي على طمأنة مسيري الشركات الاقتصادية وقطاع الاستثمار ومدراء الأجهزة والهيئات الحكومية، المترددين من المبادرة بإجراءات ومن اتخاذ قرارات في إطار تخصصاتهم، قد تعرَضهم للمتابعة القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات