بالاشتراك هل سيعقد اتفاق الشراكة الأزمة بين الجزائر وباريس؟

تريد الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة "بندا بندا"، مثلما دعا إلى ذلك الرئيس تبون، كمؤشر على أنه كان نذير شؤم على اقتصادها ولم يكن، مثلما تم تصويره غداة التوقيع عليه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005، بأن يرمي للحوار السياسي والتعاون والشراكة الاقتصادية بين الطرفين. يأتي هذا في وقت ستتسلم فرنسا، بداية من شهر جانفي المقبل، رئاستها للاتحاد الأوروبي للسداسي الأول من سنة 2022، فهل سيكون ذلك فرصة لحلحلة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وبعث "خارطة طريق" جديدة لتفعيل اتفاق الشراكة الموقع عليه منذ 16 سنة من جهة، وبالتالي تحريك عدة ملفات أمنية واقتصادية عالقة بين باريس والجزائر، أم أن الأمور ستزداد تعقيدا وستضع فرنسا "العقدة في المنشار"، ويؤجل الانشغال الجزائري إلى سنة أخرى ؟

هل تحسن الجزائر التفاوض عندما يتعلق الأمر بإبرام الاتفاقيات الدولية والصفقات الوطنية مع الأجانب ؟ هذا السؤال عاد ليتصدر الواجهة، عقب الانتقادات التي رافقت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي اعترفت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 2005 بشأنه بأن "السلع دخلت إلى السوق الوطنية وغاب فيه الاستثمار". صحيح أن اتفاق الشراكة حدد عددا من الأهداف. المادة الثانية من الاتفاق تنص على "توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية لتدعيم علاقتهم وتعاونهم في جميع المجالات التي يعتبرونها ملائمة، وتطوير المبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحديد الشروط لتحرير تدريجي لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وأخيرا تحفيز التبادل على المستوى الإنساني". وهي أهداف على الورق تعد جذابة وبراقة وتسيل اللعاب، لكنها غير ذلك في الممارسة، وهو أحد الأسباب التي جعلت الجزائر لا تكتفي بانتقاد الاتفاق، بل تطالب مرارا بمراجعته "بندا بندا"، لأنه يسير لمصلحة دول الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير من خدمته لمصالح الجزائر.