بالاشتراك شراء الذمم..طرد من الباب فعاد من النافذة!

لم يتمكن المشرع في قانون نظام الانتخابات من التصدي لظاهرة شراء الذمم وتوظيف المال لترتيب أوراق المجالس البلدية والولائية.

فرغم الحزم الذي أبدته السلطات العليا لمنع تسلل المال القذر إلى القوائم الانتخابية ورغم الجهود التي قادتها سلطة الانتخابات بمعية شركائها في الأجهزة الأمنية والإدارية لتطهير العملية الانتخابية من المشبوهين والمسبوقين "ماليا"، بلغت حد الإفراط في "زبر" القوائم، إلا أن لذة "الرئاسة" البلدية أنست المترشحين أخلاق التنافس الشريف وأعادت المال الفاسد من النافذة بعدما طرد من الباب طيلة فترة الترشيحات، فما يحدث منذ ليلة السابع والعشرين نوفمبر إلى يومنا هذا يضرب مصداقية الانتخابات (في الكثير من المناطق) ويقضي على المنافسة الشريفة داخل القوائم ويهضم حقوق المترشحين الفائزين أيضا.